واكدت بن سدرين ان "الهيئة واثناء فترة عملها من 2014 الى 2019 رصدت عدد من ملفات الفساد في الجانب المالي والبنكي لكن لم يتم اخذها بعين الاعتبار وتم الاقتصار فقط على ملف الانتهاكات وضحايا الاستبداد الذي لا يمثل سوى جزء من 7 أجزاء في ملف العدالة الانتقالية".

واضافت ان "مسار العدالة الانتقالية كان معطلا في الجوانب المتعلقة بقطاعات الأمن والقضاء والإدارة وفي قطاع البنوك والمجال الاقتصادي مما أدى إلى ما نعيشه اليوم من تدهور اقتصادي".

وأشارت بن سدرين الى أن "هيئة الحقيقة والكرامة رفعت جملة من التوصيات الاجبارية لكل من حكومة ورئاسة الجمهورية الا انه لم يتم تنفيذها وما تمر به تونس اليوم هو فاتورة عدم تنفيذ تلك التوصيات".